يؤكد الخبراء القانونيون أن إعادة تعويم رموز النظام البائد، دون مساءلة أو اعتراف بالانتهاكات، لا يعيد بناء الدولة فحسب، بل يهدد استقرارها الاجتماعي، ويزيد من حدة الغضب الشعبي.